علی نیکزاد

از پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامي ايران
پرش به: ناوبری، جستجو
علی نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی ایران می‏باشد. وی وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم محمود احمدی نژاد و همچنین سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.


=زندگینامه[ویرایش]

علی نیکزاد در سال 1344 در روستای ثمرین در محله کوچه میانه (اورتا کوچه) از توابع استان اردبیل به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی میباشد. نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی ایران است وی پیش از بدست آوردن رای اعتماد برای پست وزارت راه و شهرسازی، وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم احمدی نژاد نیز بود.

سوابق اجرایی[ویرایش]

سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 11 آذر 1391 معاون هماهنگی امور عمرانی وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور از 1387 تا شهريور 1388 عضو شورای عالی مسكن كشور از 1387 تا شهريور 1388 عضو شورای عالی معماری و شهرسازی از 1387 تا شهريور 1388 نماینده ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مديريت مصرف سوخت از 1387 تا شهريور 1388 رئيس شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهاي كشور از 1387 تا شهريور 1388 استاندار اردبيل از 1384 تا 1387 معاون عمرانی استانداری لرستان از 1383 تا 1384 رئيس سازمان مسكن و شهرسازی استان اردبيل از 1378 تا 1383 سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبيل از 1376 تا 1378 مدير كل دفتر فنی استانداری اردبيل از 1373 تا 1378 دبير و عضو هيات مركزی حل اختلاف شوراهای اسلامی كشور عضو هيات امنای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبيل عضو كميسيون تفكيك اراضی ورزشی استان اردبيل نماينده شهرداريهای استان اردبيل در مجمع عمومی و هئيت مديره شركت آب و فاضلاب استان اردبيل نماينده وزارت كشور و عضو كميسيون ماده 77 شهرداري اردبيل با حكم استاندار وقت 1373 نماينده وزارت كشور و عضو كميسيون ماده 77 شهرداري اردبيل با حكم استاندار وقت 1377 نماينده وزارت كشور و عضو كميسيون ماده 100 شهرداري اردبيل با حكم استاندار وقت 1373 نماينده وزارت كشور و عضو كميسيون ماده 100 شهرداري اردبيل 1377 با حكم استاندار وقت 1377 عضو كميته مسكن عمران شهری روستايی و عشايری استان اردبيل عضو كميته تشخيص موضوع ماده 12 قانون زمين شهری استان اردبيل رئيس هئيت عامل استان اردبيل از طرف وزارت مسكن و شهرسازی نماينده استانداری اردبيل در شورای سازمان عمران عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پايه يك نظارت محاسبات و اجرا كارشناس خبره دادگستری عضو جامعه مهندسين بسيجی كشور

وزیر مسکن و شهرسازی[ویرایش]

علی نیکزاد در سال 1388 و توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز 12 شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. در روز سه‌شنبه 15 مرداد 1388، با ارایه پیشنهاد وزارت او توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع 286 رأی گرفته شده، با 219 رای موافق، 40 ‪ ‪ رأی ممتنع، 27 رای مخالف موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی شد.

سرپرستی وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی[ویرایش]

بهمن ماه سال 90 نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری (دکتر حمید بهبهانی) دادند که پس از آن علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد. اما پس از گذشت سه ماه از سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری وزیری برای این وزارتخانه از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی نشد و این امر موجب غیر قانونی بودن فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری شد اما وزیر مسکن برای ادامه مسئولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کرد. رهبر معظم انقلاب نیز مطابق با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی موافقت کردند.

اولین وزیر راه و شهرسازی ایران[ویرایش]

نیکزاد پس از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در تاریخ 5 تیر ماه سال 1390 با 205 رای موافق، 16 رای ممتنع و 16 رای مخالف به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد. ازین رو نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی ایران است. نیکزاد پیش از بدست آوردن رای اعتماد برای پست وزارت راه و شهرسازی، وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم احمدی نژاد نیز بود.

سرپرست وزارت ارتباطات[ویرایش]

وی همچنین از 11 آذر 1391 با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. دوازدهم آذر سال 91 احمدی نژاد در حکمی خطاب به نیکزاد وی را با حفظ سمت بعنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

مخالفت مجلس با وزارت و سرپرستی همزمان نیکزاد[ویرایش]

وقتی علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست وزارت ارتباطات شد، نمایندگان مجلس به مخالفت با طرح دولت پرداخته و طرحی دو فوریتی را به تصویب رساندند که به موجب آن هیچ وزیری همزمان نمیتواند سرپرست وزارتخانه دیگری باشد. نمایندگان مجلس هشتم در قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به کاهش تعداد وزارتخانه ها تا 17 عدد کرده بودند و پس از آن نیز رای به تشکیل وزارت ورزش داده بودند. دولت دهم که در عمر همان مجلس، تعداد وزارتخانه ها را کاهش داده بود در دوره مجلس نهم بر آن شد تا به ازای اضافه شدن وزارت ورزش، وزارت ارتباطات را از جمع وزارتخانه های خود کسر کرده و در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند.

منع ادغام دو وزارتخانه: تصمیمی که شبانه رقم خورد و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست وزارت ارتباطات شد. این اقدام واکنش سریع نمایندگان مجلس را به همراه داشت که ظرف دو هفته پس از آن با تصویب طرحی مانع از ادغام وزارتخانه ها بدون کسب مجوز از مجلس شوند. بر اساس این طرح، «هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها» نیازمند کسب مجوز از مجلس است و باید شرح وظایف وزارتخانههای جدید نیز به تصویب مجلس برسد». این طرح با ابهامی از سوی شورای نگهبان، به مجلس برگردانده شد و نمایندگان صبح 6 دی ماه سال جاری این ابهام را مرتفع کردند. در اصلاحیه مجلس اینگونه قید شد: «از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می شود». از آنجا که تصمیم دولت پیش از مصوبه مجلس بود، این تردید وجود داشت که لازم الاجرا شدن این قانون پس از تاریخ تصویب آن، شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی میشود یا نه؟ این سوالی بود که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن به گفت: از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت برای ادغام وزارتخانهها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه جدید مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز میشود. موضع مخالف مجلس نسبت به این ادغام هم آنقدر هویدا بود که محمدرضا میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور پس از تصویب اولیه این طرح در مجلس و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، از موضع دولت عقب نشینی کرد و گفت که «دولت رسما اعلام نکرده است که به دنبال ادغام است و چه بسا وزارت ارتباطات در قالب یک سازمان از این پس به فعالیت خود ادامه دهد». اما ابهام مختصر شورای نگهبان نشان داد که دولت حتی برای ایجاد یک سازمان هم باید از مجلس مصوبه بگیرد. بخشی از مصوبه اخیر مجلس که در مذاکرات صحن علنی به آن اشارهای نشد؛ موضوع منع سرپرستی همزمان نیکزاد بر وزارت ارتباطات بود. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس علاوه بر تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی با این مصوبه مجلس ممنوع است، گفت: چنانچه شورای نگهبان، رفع ابهام مجلس را بپذیرد، دیگر آقای نیکزاد نمیتواند سرپرست وزارت ازتباطات شود. به این ترتیب به گفته وی، رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.

ریاست جمهوری یازدهم[ویرایش]

از نیکزاد به عنوان یکی از نامزدهای مورد حمایت دولت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 یاد میشد. ولی وی با تکذیب این مسأله در خصوص شایعه حضورش در انتخابات گفت: در انتخابات ریاست جمهوری آینده ثبت نام نمی کنم. من اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نیستم و نخواهم شد.